الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بيبي تدعو لتسريع صرف تعويضات ذوي الحقوق
أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بيان للرأي العام تطالب فيه لتسريع صرف تعويضات ذوي الحقوق وهذا نص بيانه :
تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ببالغ الاستنكار والذهول، ملف أراضي الجماعة السلالية بسيدي بيبي، المعروفة تاريخياً بمساحة 204 هكتار وبلاد الجماعة رقم 01، والتي تحولت من مورد عيش لذوي الحقوق الى تجزئة سكنية بالاظافة الى عدم نشر لوائح ذوي الحقوق كاملةتسائل الشبكة السلطة المحلية والمركزية عن مصير لوائح ذوي الحقوق التي عُلقت بقيادة سيدي بيبي واستوفت مدة التعريضات دون أن تجد طريقها للنشر في الجريدة الرسمية. إن هذا “الحجز الإداري” على اللوائح يطرح علامات استفهام كبرى حول الرغبة في إقصاء أصحاب الحق الحقيقيين وتعطيل ملف التعويضات الذي عمر لأزيد من 8 سنوات، رغم المراسلة الرسمية لعامل الإقليم الرامية الى تعويض ذوي الحقوق الذين سبق لهم عن عوضو بالمنطقة واستثناء ذوي الحقوق الاصليين1. عدم نشر أسماء المعوضين تطالب الشبكة المغربية لحقوق الانسان من المجلس النيابي نشر لوائح ذوي الحقوق الذي تم تعويضهم في المنطقة التي كانت مشجرة سنة 1953 و 1973، وتحديد مكان التعويض تحقيقا لمبدأ الشفافية و المصداقية 2. مصير لوائح ذوي الحقوق الذي استوفت الشروط القانونية والإداريةتستغرب الشبكة المغربية لحقوق الانسان عن عدم نشر لوائح ذوي الحقوق والتي تزيد عن 2800 شخص تقريبا، في الجريدة الرسمية رغم استيفاء الشروط القانونية والإدارية بناءً عليه، تعلن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي:فان الشبكة المغربية لحقوق الانسان، تطالب بتسوية وضعية ذوي الحقوق، والاستفادة من قرارات التعويض الصادرة عن المجلس النيابي، بشكل يراعي الوضعية الاجتماعية للأسر، الذي طالب بدوره من تمكينهم من الاستفادةكما ان الشبكة المغربية لحقوق الانسان تثمن المجهودات الجبارة التي يقوم بها عامل إقليم اشتوكة ايت باها وباشا باشوية سيدي بيبي في حلحلت الأوضاع بالمنطقة وإيجاد حلول جوهرية لصيانة حقوق الساكنة
