الفايق يجر الكاتب العام العمالة تارودانت إلى التحقيق
■في تطور مفاجئ، أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعاء ع. ن، الكاتب العام الحالي لعمالة تارودانت، للاستماع إليه بشأن شكاية تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل السجن. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق موسع يتعلق باتهامات خطيرة وجهها الفايق لمسؤولين كبار بتهمة “التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية لشتنبر 2021″، حيث زعم في شكايته وجود ضلوع شخصيات نافذة في عمليات تزوير، مشيرًا إلى طلب رشوة بقيمة 8 ملايين درهم لضمان فوز 3 مرشحين بمقاعد برلمانية. #تسجيلات_صوتية_تهدد_بكشف_مفاجآتوفقًا لمحامي الفايق، فإن الأخير يمتلك أدلة مسجلة تثبت تورط مسؤولين رفيعي المستوى في شبكة فساد انتخابي، مع وعد بكشف “وثائق صادمة” في المراحل المقبلة من التحقيق. ويُذكر أن ع. ن، الذي يشغل الآن منصب الكاتب العام لعمالة تارودانت، كان يشغل سابقًا منصب الكاتب العام لولاية جهة فاس-مكناس خلال الانتخابات المذكورة، مما يضعه في قلب العاصفة. #خلفية_القضية_وإمكانية_توسعها يأتي هذا التحرك القضائي في وقت يقضي فيه رشيد الفايق، العضو السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات بعد إدانته في قضايا فساد خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب أحواز فاس. إلا أن الشكاية الجديدة تفتح بابًا خطيرًا قد يؤدي إلى زلزال إداري وسياسي، خاصة إذا ما تم إثبات صحة الاتهامات التي قد تطال وجوهًا بارزة في المشهدين الإداري والحزبي. #تطورات_محتملة_وتوقعاتيراقب المراقبون تطورات الملف عن كثب، مع تأكيد مصادر قضائية على أن التحقيقات قد تمتد إلى أسماء أخرى في حال توفر أدلة إضافية. وتزداد حساسية القضية في ظل الحديث عن “شبكة منظمة” للفساد الانتخابي، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة العمليات الديمقراطية ومدى شفافيتها. يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات قضائية وسياسية كبيرة، خاصة مع إصرار دفاع الفايق على المضي قدما في كشف ما وصفه بـ”الملفات المظلمة”.
