المغرب يدقق مراقبة جودة المحروقات
فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي على مشروع قرار يتعلق بمراقبة جودة المواد البترولية السائلة بالمغرب، من قبيل الغازوال والبنزين الممتاز بدون رصاص، وكذا الفيول والكيروسين (صنف JET A وصنف JET A1).يُعهد بمراقبة جودة المواد البترولية السائلة بالمغرب، بموجب مشروع هذا القرار، إلى أعوان السلطة الحكومية المكلّفة بالطاقة المحلّفين لهذا الغرض، فضلا عن الأعوان التابعين للمُختبرات المعتمدة من طرف السلطة الحكومية نفسها.ويفيد المشروع المعدّ من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن “السلطة الحكومية المكلّفة بالطاقة تمسك سجلًا مؤشرًا ومختومًا يسمى ‘سجل أخذ العينات’، يتم التدوين عليه يوما بيوم، بالتتابع وبدون فراغات، جميع العمليات المتعلقة بأخذ العينات”.وبخصوص الاستيراد، تنطلق مباشرة عملية مراقبة المواد البترولية مباشرة بعد رسو الباخرة برصيف الميناء، حيث تُؤخذ عينات من قبل عون تابع لأحد المختبرات المعتمدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وبحضور عون تابع لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعند الاقتضاء، عون تابع للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.وقال المصدر نفسه: “تُؤخذ ثلاث عينات مقدار كل واحدة منها لتر واحد، وتُوضع في حاويات مختومة ومحكمة الإغلاق؛ يحتفظ بعينة واحدة وتُسمى ‘عينة شاهدة’ من طرف عون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي حضر عملية أخذ العينات، وتُوجَّه العينتان المتبقيتان إلى كل من المختبر الرسمي والمختبر المعتمد”.وتُعتبر العينة “غير مطابقة” إذا كانت إحدى خصائصها غير مطابقة لتلك المحددة بموجب القرار رقم 1948.21 سالف الذكر، مما يوجب “إعادة تصدير المادة المستوردة أو نقلها من طرف المستورد قصد إعادة معالجتها وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.كما يُلزِم مشروع القرار ذاته المسؤولَ عن نقطة توزيع المواد البترولية السائلة بالسماح للأعوان التابعين للسلطة الحكومية بولوجها، مع توفير كل التسهيلات اللازمة، وتوفير مرافق إذا اقتضى الأمر ذلك، ثم إطلاعهم على كل وثيقة يرونها لازمةً لعملية المراقبة.وذكّرت المذكرة التقديمية للمشروع بأن إعداد هذا الأخير تم عبر “التشاور مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى جانب جمعية النفطيين بالمغرب، والجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود”.
