عامل إقليم سيدي بنور يضبط العلاقة التواصلية مع الجسم الصحفي: نحو تنظيم أكثر مهنية وانضباطاً
في خطوة تعكس حرصه على ترسيخ أسس الشفافية والتنظيم داخل المشهد الإعلامي المحلي، بادر عامل إقليم سيدي بنور إلى اعتماد مقاربة جديدة لتنظيم العلاقة مع ممثلي الصحافة، وذلك من خلال إصدار بلاغ رسمي يحدد فيه جملة من التوجيهات الرامية إلى ضمان تغطيات إعلامية مسؤولة ومهنية للأنشطة الرسمية.
البلاغ، الذي وجهته مصالح العمالة إلى مختلف الصحفيين المعتمدين بالإقليم، جاء بناءً على تعليمات السيد العامل، ويؤطر ثلاثة محاور أساسية، تصب جميعها في خانة احترام أخلاقيات المهنة وتسهيل عمل الجسم الصحفي في ظروف منظمة وعادلة.
أولى التوجيهات شددت على ضرورة الإدلاء ببطاقة الاعتماد الصحفي أو بطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول لسنة الجارية، مختومة من طرف المؤسسة الإعلامية التي يشتغل معها الصحفي، وذلك كشرط أساسي لولوج مقر العمالة أو تغطية الأنشطة الرسمية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط العملية التواصلية ومنع كل أشكال الدخلاء والانتحال.
البلاغ وضع كذلك حداً للفوضى التي قد ترافق بعض الأنشطة، من خلال منع استعمال الهواتف النقالة لتصوير الفيديو، مع الاقتصار فقط على الصحفيين المزوّدين بكاميرات احترافية. كما تم التأكيد على أن باقي الحاضرين يمكنهم متابعة الأنشطة في أماكنهم، وسيتم تزويدهم بالصور لاحقاً عند الطلب.
وفي إطار تثمين العمل الصحفي ومتابعة التفاعل الإعلامي، دعا البلاغ كافة الصحفيين إلى إرسال المادة الصحفية بعد نهاية كل نشاط رسمي، وذلك لأغراض التوثيق والتقييم والتنسيق المستقبلي. كما لم يغفل البلاغ الإشارة إلى أن التهاون في الالتزام بهذه التوجيهات في مناسبتين متتاليتين سيقود إلى وقف التواصل مع الصحفي المعني.
ويرى العديد من المتتبعين أن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز المهنية وتجويد العلاقة بين الإدارة الترابية والصحافة المحلية، عبر خلق بيئة عمل منظمة تعترف بدور الإعلام كشريك استراتيجي في التنمية، وفي الوقت نفسه تضع حدوداً واضحة لضمان احترام الضوابط والمسؤولية.
هي خطوة قد تشكل نموذجاً لباقي الأقاليم، خاصة في ظل ما يشهده المجال الإعلامي من تحديات مرتبطة بانتشار الحسابات الفوضوية والتغطيات غير المهنية.
