محكمة طنجة تلزم وزارة الصحة بتعويض أسرة رضيعة أصيبت بإعاقة دائمة بسبب إهمال طبي
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكمًا ابتدائيًا يلزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدفع 900 ألف درهم (90 مليون سنتيم) تعويضًا لأسرة رضيعة أصيبت بإعاقة دائمة نتيجة إهمال طبي أثناء ولادتها في المستشفى الإقليمي بتطوان.
دخلت السيدة “نجاة.ا” المستشفى في حالة مخاض عسير بعد توصية طبيبها الخاص. لكن الطاقم الطبي لم يجري الفحوصات اللازمة لتحديد نوع الولادة المناسب، مما تسبب في تأخر كبير أثناء التدخل.
أكد الفريق الطبي حينها أن المولودة بحالة جيدة، لكن بعد أيام بدأت تظهر عليها أعراض مقلقة، بينها شلل وإعاقة دائمة. لم يشرح المستشفى أسباب تدهور صحة الطفلة، ما دفع الأسرة للبحث عن رأي طبي خارج المؤسسة.
أكد الأطباء المختصون أن الإهمال والتأخر أثناء الولادة تسبب في الضرر الدائم للطفلة. رفع والد الرضيعة دعوى قضائية ضد الوزارة ومؤسسة الصحة مطالبًا بتعويض عادل.
استندت المحكمة في حكمها إلى قرارات سابقة لمحكمة النقض، التي تعترف بحق المتضرر في التعويض إذا ثبت التقصير أو التأخير الطبي، حتى لو لم يكن هناك خطأ مباشر أو نية سيئة من الطاقم.
رأت المحكمة أن الطفلة تحتاج رعاية طبية مستمرة مدى الحياة. وأكدت أن الوزارة وإدارة المستشفى تتحملان مسؤولية الضرر الجسيم الذي لحق بها. لذا قررت تعويض الأسرة لتعويض المعاناة التي تكبدتها.
يُعد الحكم خطوة مهمة لتعزيز مبدأ المسؤولية والمحاسبة داخل المرافق الصحية. كما يؤكد على حق المرضى في تلقي علاج آمن وكرامة ضمن النظام الصحي العمومي.
