جدل برلماني حول تمثيليات “مجلس الصحافة” وآليات إعداد التقرير السنوي
باشرت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وكشف نواب برلمانيون، خصوصا المنتمين منهم إلى صفوف المعارضة، عن ملاحظاتهم بشأن عدد من المواد التي تضمنها هذا المشروع الذي يأتي قبل أشهر من نهاية مدة اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر.طالب هؤلاء النواب بالتنصيص على إنشاء فروع أو تمثيليات جهوية للمجلس الوطني للصحافة، فضلا عن إعادة النظر في مضمون المادة الرابعة التي تتحدث عن التقرير السنوي الذي تتولى المؤسسة نفسها إعداده، والذي يخص وضعية أخلاقيات المهنة ووضعية حرية التعبير بالمملكة.
وأكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في البداية، أن “الآجال تضغطنا بشأن هذا القانون”، مبرزا أنه “يجب أن نمرره، سواء توافقنا عليه أو لم نتوافق بشأنه، على اعتبار أن الآجال محددة في أكتوبر المقبل”، متابعا: “لي بغا يناقش مادة بمادة هداك شغلو”.
وطالب السنتيسي بالتنصيص ضمن المادة الأولى على “ضرورة توفر المنظمة المهنية المشار إليها على التمثيلية الوطنية، فضلا عن التفصيل في المقصود بلجنة الإشراف والإشارة إليها بأنها تشرف على انتخاب هياكل المجلس الوطني للصحافة”.
