الجزائر تقمع الحريات العامة وتزج المعارضين في السجن
تشير العديد من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، إلى وجود انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان في الجزائر. وتتركز هذه الانتهاكات بشكل أساسي في المجالات التالية:
1. قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات:
التضييق على الصحفيين والنشطاء: تتعرض الأصلمعارضة، بما في ذلك الصحفيون والمدونون والمدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقة القضائية والسجن بتهم مزيفة، مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “المساس بالوحدة الوطنية”.حل المنظمات غير الحكومية: قامت السلطات بحل العديد من منظمات المجتمع المدني البارزة، مثل “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”تجمع عمل الشبيبة – راج”، مما يحد من الفضاء المدني ويمنع النشاط السلمي.القيود على التجمعات السلمية: يتم منع التجمعات والمظاهرات السلمية أو قمعها، مما يقلل من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم والمطالبة بالإصلاح.
2. الاعتقال التعسفي والتعذيب:
الاعتقال التعسفي: وثقت تقارير حالات اعتقال تعسفي لأفراد لمجرد مشاركتهم في الحراك السلمي أو التعبير عن آراء معارضة.التعذيب وسوء المعاملة: وردت شهادات من محتجزين سابقين تفيد بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال. ورغم أن الجزائر طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن التقارير تشير إلى استمرار هذه الممارسات.
3. استهداف المعارضين في الخارج:تستخدم السلطات الجزائرية أحيانًا إجراءات قانونية، مثل مذكرات التوقيف الدولية، أو تمارس ضغوطًا دبلوماسية، لإجبار المعارضين المقيمين في الخارج على العودة إلى البلاد.وردت تقارير عن استهداف أفراد عائلات المعارضين داخل الجزائر للضغط عليهم ووقف نشاطهم في الخارج.
4. القضاء وتسييسه:تُتهم السلطات الجزائرية بتسييس القضاء واستخدامه أداة لقمع المعارضة، حيث تُصدر أحكامًا قاسية بحق النشطاء والصحفيين على خلفية تهم ذات دوافع سياسية.بشكل عام، تشير التقارير الدولية إلى أن الجزائر تواصل حملة قمع واسعة النطاق ضد المجتمع المدني، مما يؤثر على حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة، ويُقوّض الحقوق الأساسية للمواطنين.
