استقالة نائبة رئيس الوزراء البريطاني بسبب تخلفها عن أداء ضرائب عقارية
استقالة نائبة رئيس الوزراء البريطاني بسبب تخلفها عن أداء ضرائب عقارية يجدد التأكيد على ضرورة مغادرة عبد اللطيف وهبي للحكومة وجدت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطاني نفسها أمام ضرورة تقديم استقالتها من الحكومة، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات تخلفها عن دفع ضريبة شراء عقارات.
وفي رسالة موجهة إلى ستارمر يوم الجمعة، قالت راينر إنها ستتنحى عن منصب نائبة رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الإسكان، ونائبة زعيم حزب العمال.وتعود القضية إلى أن راينر دفعت 40 ألف جنيه إسترليني أقل من ضريبة الأملاك عند شراء منزل ثانٍ في وقت سابق من العام، وتقول إنها تلقت نصيحة خاطئة.وادعت راينر أن خطأها كان غير متعمد، واستند إلى مشورة قانونية غير سليمة، ومع ذلك، سارعت أحزاب المعارضة والصحف البريطانية اليمينية إلى وصفها بالنفاق، نظرا لسجلها في مهاجمة وزراء حزب المحافظين في الحكومة السابقة في حوادث “وقحة” مماثلة.في المقابل، تعيد هذه الواقعة إلى الأذهان ما وقع بالمغرب، وتحديدا مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي تجاوز حجم تهربه الضريبي أضعاف ما وقع للوزيرة البريطانية، فضلا عن اعترافه به بنفسه، حيث اشترى عقارا وسجله باسم زوجته لكن بمبلغ أقل بعشر مرات من ثمنه الحقيقي للتهرب من الضرائب.وأمام فداحة سقطة وهبي، دعا حزب العدالة والتنمية على لسان أمينه العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، إلى استقالة المعني، قائلا: “استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.ورغم مرور أكثر من شهر ونصف على الواقعة، إلا أن وهبي ما يزال يمارس مهامه الحكومية، الأمر الذي يسيء للمشهد السياسي والعمل المؤسساتي، ويضعف ثقة المواطنين في الدولة، بفعل تعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
