مليارات ضائعة تستنفر قضاة الحسابات .. تقاعس رؤساء واختلال صفقات
علم من مصادر جيدة الاطلاع بكشف تسريبات عن تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات عن تراجع مشبوه في مداخيل عدد من الجماعات، نتيجة تقاعس رؤسائها عن استخلاص واجبات استغلال المرافق العمومية، موضحة أن التقارير أثارت حرمان خزائن جماعات من مليارات السنتيمات بسبب اختلالات في صفقات أسواق ومجازر ومحطات طرقية، ما سمح لأطراف خاصة بجني أرباح كبيرة على حساب المصلحة العامة.وأفادت المصادر ذاتها بتضمين قضاة الحسابات تقاريرهم إشارة إلى محاضر ضبط رفعها عمال أقاليم إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بشأن كيفية تدبير بعض الجماعات الواقعة ضمن نفوذهم الترابي مواردها، خصوصا في ما يتعلق بالتراجع المشبوه في حجم مداخيلها، نتيجة تقاعس الرؤساء عن استعمال صلاحياتهم في استخلاص واجبات استغلال المرافق الجماعية التابعة لهم.وكشفت مصادر الجريدة عن حرمان بعض الجماعات المعنية بالتقارير المذكورة خزائنها من مليارات السنتيمات بسبب اختلالات في صفقات تفويت تدبير مرافق جماعية (أسواق ومجازر ومحطات طرقية)، جرى استغلالها من قبل أشخاص تمكنوا من جني أموال طائلة على حساب مداخيل الجماعات ومصلحة المواطنين، منبهة إلى أن قرارات صادرة عن سلطات الوصاية بإغلاق مجازر في أسواق أسبوعية لدواع صحية، ومنعا لمنافسة مجازر بلدية مطابقة للمعايير الدولية، كشفت عن تحكم “مافيا” في سوق خفية تدر على أصحابها أرباحا مهمة، وتحرم جماعات فقيرة من مداخيل بملايين الدراهم سنويا.
