زلزال “البناء العشوائي” يطيح برجل سلطة: وزارة الداخلية ترفع الورقة الحمراء
في خطوة تعكس سياسة “صفر تهاون” مع الفوضى العمرانية، أقدمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية على اتخاذ قرار يقضي بتنقيل قائد ملحقة الادارية الأولى إعفائه من منصبه وتنقيله إلى باشوية ايت عميرة في إطار الحركة الانتقالية الجزئية، وذلك على خلفية تقارير سوداء رصدت تنامي ظاهرة البناء غير القانوني في نفوذه الترابي.وذلك بسبب تناسل البناء العشوائي: ظهور اصوار عشوائية أو إضافات عشوائية فوق أسطح البنايات دون تراخيص قانونية، بالاظافة إلى التضييق على احد المستثمرين بالمنطقة في سياسة الكيل بمكيالين وهذا مرده عدم تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعميرلا يُنظر إلى هذا التنقيل كإجراء إداري روتيني، بل هو رسالة سياسية قوية لكل رجال السلطة بمختلف رتبهم. فالدولة تضع حالياً ملف العقار والتعمير كأولوية قصوى، معتبرة أن التساهل في هذا المجال يضرب في العمق “التخطيط الاستراتيجي للمدن” ويخلق بؤراً اجتماعية وأمنية يصعب تدبيرها مستقبلاً، ولا شك أن هذه التنقيلات قد تتبعها إجراءات تأديبية أخرى في حال أثبتت التحقيقات وجود “تواطؤ” مباشر أو شبهة انتفاع، مما قد يحول الملف من “تقصير إداري” إلى “متابعة قضائية”.في الوقت الذي يعمل باشا باشوية سيدي بيبي بكل حزم في تطبيق القانون على الجميع وتخليق الإدارة و الانفتاح على المجتمع المدني كخطوة تبرز مفهوم الجديد للسلطة كما نشيط بالعمل الحبار الذي يقوم به عامل إقليم اشتوكة آيت باها محمد سالم الصبطي الذي كرس الانفتاح على الجميع و إشراكهم في تحقيق التنمية المنشودة و تشجيع الاستثمار و تسهيل للمساطر الإدارية و تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة و الكبيرة في أفق تحقيق اشتوكة آيت باها الريادة على كافة المستويات
