فاجعة فيضانات آسفي تعيد مسؤولية تعويض المتضررين إلى الواجهة
على خلفية “الأحداث الأليمة” التي شهدتها مدينة أسفي، ليلة أمس الأحد، جراء فيضان أودى بحياة 37 مواطنا حسب آخر الأرقام المعلنة، يعود من جديد نقاش “سبل تعويض الحكومة المتضررين ماديا”.وفتحت هذه الواقعة مرة أخرى النقاش حول “صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية” الذي غاب أثره في “فيضانات الجنوب الشرقي”؛ فيما تؤكد مصادر محلية مواجهة متضررين فقدوا سياراتهم تحت المياه عمال “ديباناج” المشترطين تأدية مبالغ تصل إلى 300 درهم.وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي على خلفية السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي، مساء أمس الأحد، والتي أسفرت، في حصيلة مؤقتة، عن وفاة حوالي 37 شخصا
