رجل الأعمال حسن المحكوك يحتفي بقرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية ويؤكد على ارتباط وثيق بين السياسة و الاقتصاد في هذه القضية
احتفل رجل الأعمال حسن المحكوك إلى جانب القوى الحية في المجتمع بسيدي بيبي، وقد تحول احتفاء رجل الأعمال بقرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية إلى مظهر عملي ودبلوماسي يعكس الارتباط الوثيق بين السياسة والاقتصاد في هذه القضية.
بالنسبة لقطاع الأعمال المغربي، لا يُعتبر القرار الأممي مجرد انتصار دبلوماسي، بل هو تأكيد للاستقرار وضوء أخضر لمزيد من الاستثمار والتنمية في الأقاليم الجنوبية.
مظاهر احتفاء رجال الأعمال بالقرار
يمكن تلخيص احتفاء رجال الأعمال والمستثمرين بالقرار الأممي في النقاط التالية:
- 1. تعزيز الثقة في الاستقرار:
- يعتبر رجال الأعمال القرارات المتتالية لمجلس الأمن، التي تؤكد على جدية وواقعية مقترح الحكم الذاتي، عاملاً حاسماً في تبديد المخاطر المرتبطة بالنزاع.
- يساهم ذلك في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب في أمن واستقرار الأقاليم الجنوبية كمناطق للاستثمار طويل الأمد.
- 2. ضخ المزيد من الاستثمارات:
- يتزامن القرار مع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه المغرب، والذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي.
- يُترجم الاحتفاء إلى إطلاق أو توسيع مشاريع في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الصيد البحري، السياحة، والبنية التحتية (كالطرق والموانئ الجديدة).
- 3. الدبلوماسية الاقتصادية الموازية:
- يشارك رجال الأعمال بفعالية في الدبلوماسية الموازية للمملكة.
- يتم تنظيم منتديات اقتصادية ومؤتمرات في مدينتي العيون والداخلة بحضور شخصيات اقتصادية أجنبية، بهدف إبراز المؤهلات الاقتصادية للمنطقة وتثبيت الأمر الواقع.
- 4. الاستفادة من الاعترافات الدولية:
- تزايد عدد الدول التي افتتحت قنصليات في العيون والداخلة، وهو ما يعتبره رجال الأعمال ضمانة إضافية للاستثمارات في تلك الأقاليم وفتحاً لأسواق جديدة في إفريقيا.
باختصار، يعتبر احتفاء رجل الأعمال المغربي حسن المحكوك هو احتفاء بـ المكاسب الاقتصادية والأمنية التي يفتحها القرار الأممي في طريق تنمية الأقاليم الجنوبية وربطها بالأسواق الإفريقية والعالمية.
