Rmdh تشتنكر التضييق على الناشط الحقوقي عمر اكنتوش بسبب الشكايات المجهولة
أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بيانا للراي العام بخصوص حجز هاتف المنسق الوطني للإعلام و التواصل ذ عمر اكنتوش، من طرف الفصيلة القضائية للدرك الملكي بمراكش واخضاعه للخبرة بناءا على شكاية مجهولة المصدر، اذ نستغرب هذا الاجراء المتخذ بحق الناشط الحقوقي والقاضي بـحجز هاتفه النقال وإخضاعه للخبرة منذ 2 أكتوبر 2025 بناءً على شكاية مجهولة المصدر، و التي تدعي تعاون الناشط الحقوقي مع صاحب صفحة الفرشة، علما ان الشبكة المغربية لحقوق الانسان قد سبق لها وان أصدرت عدة بيانات استنكارية و فيديوهات ضد التجاوزات الخطيرة التي تمس وحدة المغرب و استقراره عبر نشر ادعاءات كاذبة و مغرضة في حق مؤسسات الدولة ورموزها لصاحب صفحة الفرشة.أمام هذا المعطى فان الشبكة المغربية لحقوق الانسان تعلن للراي العام ما يلي:
إننا نعتبر هذا الإجراء مساساً خطيراً بحقوق أساسية يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وعلى رأسها:
سرية المراسلات والحياة الخاصة: يُعد حجز الهاتف والاطلاع على محتوياته انتهاكًا صريحًا لسرية الاتصالات والبيانات الشخصية، وهو ما يمثل تراجعاً عن المكتسبات الحقوقية.
مبدأ الشرعية وحقوق الدفاع : يثير اعتماد شكاية مجهولة كأرضية لإجراء قضائي بهذا الحجم تساؤلات جدية حول مدى شرعية هذا الإجراء وسلامته القانونية، ويضعف من ضمانات المحاكمة العادلة وحق الناشط في معرفة خصمه ومواجهته.
حرية العمل الحقوقي: يبعث هذا الإجراء برسالة سلبية ومقلقة حول تضييق الخناق على الناشطين الحقوقيين، مما قد يؤدي إلى تخويفهم وكبح نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.
بناءً على ما تقدم، فإننا:
1. نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الهاتف النقال للناشط الحقوقي ذ عمر اكنتوش ووقف جميع الإجراءات المترتبة على هذه الشكاية المجهولة
2. ندعو السلطات القضائية إلى عدم التعويل على الشكايات التي لا تحمل هوية واضحة وموثوقة، لما قد تسببه من إضرار بالحقوق والحريات واستخدامها كأداة للانتقام والكيد من طرف اشخاص مجهولين
3. نؤكد تضامننا الكامل مع المنسق الوطني للإعلام والتواصل وندعوه إلى التشبث بحقه في ممارسة نشاطه بكل حرية وأمان
4. نحذر من تكرار مثل هذه الإجراءات التي تسيء إلى سمعة البلاد الحقوقية وتناقض التزاماتها الدولية
إننا ندعو النيابة العامة من أجل ضمان حقوق وحريات الناشطين الحقوقيين من الشكايات المجهولة، وخصوصاً احترام الحياة الخاصة للأفراد كما هو منصوص عليه في القوانين والمواثيق الدولية
