الملك يترأس مجلسا وزاريا للتداول في “مالية 2026” وتعيين ولاة وعمال
أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ترأس، اليوم الأحد بالقصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا.وذكر البلاغ أن المجلس الوزاري خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، يورد بلاغ الديوان الملكي، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وأبرزت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسبتي عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية، ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، ما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.
