“الهروب الكبير” لمسؤولين جماعيين يستنفر مصالح “الداخلية” في المغرب
أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن طلبات إعفاء واردة على مكاتب رؤساء جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، بعدما التمس من خلالها مديرو مصالح ورؤساء أقسام إعفاءهم من مهامهم بشكل مفاجئ، ما أربك تسيير مصالح عدد من الجماعات، رغم إعلانها عن فتح أبواب الترشح لشغل مناصب المسؤولية المذكورة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المديرية المشار إليها وجهت المصالح الإقليمية إلى موافاتها بمعطيات عاجلة حول الوضعية الإدارية والتسييرية لعدد من الجماعات، وارتباط طلبات إعفاء من المهام بتعسف رؤساء وضغوط تجاذبات سياسية في مجالس جماعية، وتملص من تحمل مسؤولية مجموعة من الاختلالات والخروقات، موضحة أن رؤساء مجالس بادروا في المقابل إلى إعفاء مديري مصالح وموظفين مكلفين بأقسام مهمة، على رأسها الجبايات والتعمير، في جماعات طالتها مهام تفتيش من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكشفت المصادر نفسها اطلاع مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية على تقارير مركزية وشكايات مرفوعة من قبل موظفين جماعيين رسميين إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن اختلالات في تدبير المصالح الجماعية، وعدم تمكينهم من مجموعة من التعويضات المستحقة، خصوصا ما يهم الأشغال الشاقة والملوثة، وتكليفهم من قبل رؤساء جماعات خارج الضوابط الإدارية بمهام بدون المرور عبر مديري المصالح، موضحة أن شكايات موظفين تضمنت مزاعم باستغلالهم ومساومتهم لخدمة أجندات “انتخابية” لرؤساء مجالس ومنتخبين نافذين.
