تفاصيل مثير حول إقالة عامل عمالة إنزكان و الحاقه بوزارة الداخلية
في ظل المساعي الجادة لمكافحة الفساد واستغلال النفوذ، جاء قرار عزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، ليفتح الباب أمام قضية مثيرة للجدل تتعلق بتفويت قطعة أرضية كانت مخصصة لبناء مدرسة عمومية وتحويلها إلى مشروع تجاري ضخم.
وعلم أنه قد تم عزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من منصبه، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتفويت قطعة أرضية كانت مخصصة لبناء مدرسة عمومية.
وقد تفجرت هذه القضية، بعدما كشفت وسائل إعلام وطنية عن تحويل قطعة أرضية تقدر مساحتها بـ 4671 متراً مربعاً، كانت مخصصة لإقامة مؤسسة تعليمية في مدينة إنزكان، إلى مشروع تجاري ضخم.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الأرض، التي كانت مملوكة لشركة “العمران سوس ماسة”، تم بيعها نهاية عام 2017 لشركة عقارية حديثة التأسيس، بسعر منخفض لم يتجاوز 234 مليون سنتيم، وهو ما أثار شكوكاً حول القيمة السوقية الحقيقية للأرض، خاصةً وأنها تقع في موقع استراتيجي وحيوي.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المالكين الجدد للشركة العقارية هما زوجة منعش عقاري ومالك لعدد من المدارس الخاصة، وزوجة مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية، مما يثير شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وقد وتزامن هذا البيع مع تغيير مفاجئ في تصميم التهيئة، حيث تم تجريد الأرض من صبغتها التعليمية، ومنحها ترخيصاً استثنائياً لبناء مركز تجاري يتكون من خمسة طوابق، على الرغم من أن البناء في المنطقة كان مقتصراً في السابق على ثلاثة طوابق فقط.
هذه التطورات جاءت في أعقاب زيارة لجنة وزارية من وزارة الداخلية إلى عمالة إنزكان أيت ملول، للتحقيق في مجموعة من الملفات الشائكة، وهو ما يعكس جدية السلطات في التعامل مع هذه القضية.
واعتبر عدد من المتتبعين أن هذه القضية لا تقتصر على ضياع مرفق تعليمي، بل تمثل نموذجاً مقلقاً لاستغلال المناصب الإدارية والعلاقات الشخصية لتحقيق مكاسب خاصة من الملك العمومي، ما يستدعي فتح تحقيق شامل في هذه القضية وغيرها من الصفقات العقارية المشابهة.
