الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تحدد دليل للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و السياسية
تشكل المنظمات الحقوقية خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان، وتستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية.
قد صاغت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان دليل للدفاع عن حقوق الإنسان تماشيا مع التطورات التي يعرفها المغرب، مما حدى بالشبكة إلى رفع المستوى الذي يجب التعامل مع مختلف القضايا تماشيا مع التطور الذي يشهده المغرب في مجال حقوق الإنسان و يتمحور دليل الشبكة الى عدة محاور :
1. التوثيق والبحث:
يُعدّ التوثيق الدقيق للانتهاكات نقطة الانطلاق لأي عمل حقوقي ناجح. لا يمكن للناشطين الحقوقيين أن تطالب بحقوق اجتماعية دون إثبات وجود انتهاكات ممنهجة لها.
إعداد التقارير: تُصدر الشبكة تقارير مفصّلة تحتوي على تحليل قانوني وواقعي للانتهاكات. تُستخدم هذه التقارير لتقديمها إلى الحكومة، والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، ووسائل الإعلام.
2. بحث والمُراقبة:
تعتمد الشبكة المغربية لحقوق الإنسان على البحث والمراقبة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم أدلة قوية على الانتهاك و نوعه
إعداد التقارير: تُصدر الشبكة تقارير دورية تُحلّل فيها حالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وتُوثّق الانتهاكات، وتُقدّم توصيات للحكومة.
مراقبة تنفيذ المعاهدات: تُتابع الشبكة مدى التزام الحكومة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وتقدم تقارير للجهات المختصة
جمع البيانات: تُجري الشبكة مسوحات واستطلاعات لجمع بيانات حول قضايا مُحدّدة، مثل التمييز أو الفقر، مما يُساعدها على فهم حجم المشكلة وتقديم حلول مُقترحة
جمع الأدلة: تقوم الشبكة بجمع البيانات الميدانية، والشهادات الشخصية، والصور، والفيديوهات لتوثيق حالات الحرمان من الحقوق الاجتماعية، مثل حالات الإخلاء القسري، أو نقص الخدمات الصحية في المجتمعات الفقيرة، أو التمييز في الحصول على التعليم.
3. كسب التأييد:
تُعدّ المُناصرة أحد أهم أدوات الذي يجب أن تتوفر عليها الشبكة، حيث تهدف إلى التأثير على صُنّاع القرار لتغيير السياسات والقوانين. تشمل هذه الأساليب:
- حملات الضغط: تنظيم حملات للضغط على الحكومة والشركات والمنظمات الدولية من أجل التوقف عن انتهاك حقوق معينة، مثل حق في الصحة و التعليم و الشغل و المشاركة السياسية.
- بناء التحالفات: يجب على النشطين الحقوقيين التعاون مع المنظمات الحقوقية مع منظمات المجتمع المدني الأخرى، مثل النقابات العمالية والمنظمات النسوية، لزيادة قوتها وتأثيرها في الدفاع عن قضايا محددة.
- التوعية والإعلام: على الشبكة ان تستخدم المنظمات وسائل الإعلام المختلفة السمعية البصرية و الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ، لنشر الوعي حول قضايا حقوق الإنسان وكسب الدعم الشعبي لها.
- 4. السياسة التشاركية:
- لا تقتصر حماية الحقوق على العمل القانوني والإعلامي فقط، بل تمتد إلى إشراك الفئات المتضررة بشكل مباشر في الدفاع عن حقوقها.
- تنظيم الاحتجاجات السلمية: تُنظّم المظاهرات والمسيرات للتعبير عن المطالب بشكل جماعي وعلني.
- التكوين المستمر : تُقدّم الشبكة تدريبًا للمجتمع على كيفية معرفة حقوقها والمطالبة بها بشكل فعّال و سلمي، مما يحوّلهم من مجرد ضحايا إلى مدافعين عن حقوقهم.
- تبادل الخبرات : تبني الشبكة فكر الدعم في المجتمع امشاركتهم الخبرات والتجارب في الدفاع عن حقوقهم، وهو ما يُعزّز من صمودهم وقوتهم، و عدم تجاوزهم للقانون و النظام العام
المساعدة و المؤازة: ضرورة حصول للناشطين الحقوقيين بالشبكة على طلب المساعدة و المؤازرة مؤشر عليه من طرف الشخص المتضرر او الجمعية او الحزب ومختلف الهيئات التي تطلب المؤازرة الميدانية او القانونية او الفكرية
5. التقاضي الاستراتيجي
يستخدم التقاضي الاستراتيجي كأداة قوية للدفاع عن الحقوق، إذ لا يهدف فقط إلى حل مشكلة فردية، بل إلى إحداث تغيير أوسع على المستوى التشريعي والقانوني.
رفع دعاوى قضائية: يمكن أن تلجأ الشبكة الى رفع دعاوى ضد الحكومة أو الشركات التي تنتهك الحقوق المدنية (كحق التعبير) أو الحقوق السياسية (كحق التصويت) أو الحقوق الاقتصادية (كحق العمل). او الحقوق الاجتماعية ( كحق الصحة ، التعليم…)…
الطعون الدستورية: تُرفع طعون قضائية ضد القوانين التي تتعارض مع الحقوق الدستورية، مثل قوانين التجمعات أو القوانين التي تفرض التمييز، أو القوانين التي لا تنصف فئة في المجتمع كدوي الاحتياجات الخاصة أو قانون تقويض دور الجمعيات في الترافع ضد الفساد داخل المؤسسات المعنية
التدخل كطرف ثالث: تقديم الشبكة طلب إلى المحاكم التدخل لتقديم معلومات أو أدلة تدعم قضية معينة وتُعزز من حجج المدّعين لتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة
6. مراقبة الانتخابات :
مراقبة الانتخابات هي عملية منظمة ومحايدة لجمع المعلومات حول العملية لانتخابية وتقييم مدى التزامها بالمعايير الديمقراطية. تُعدّ المراقبة أداة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية
أهداف المراقبة: تساعد المراقبة على كشف أي مخالفات أو انتهاكات للقوانين الانتخابية لبناء الثقة وتساهم التقارير المحايدة للمراقبين في بناء ثقة الرأي العام في نزاهة النتائج.
أهداف المراقبة
تقديم التوصيات: تُقدم بعثات المراقبة توصيات لتحسين الإطار القانوني والممارسات الانتخابية. يقلل وجود المراقبين من فرص التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات.تقديم التوصيات: تُقدم بعثات المراقبة توصيات لتحسين الإطار القانوني والممارسات الانتخابية.
زيادة الشفافية والمساءلة: تساعد المراقبة على كشف أي مخالفات أو انتهاكات للقوانين الانتخابية.
بناء الثقة: تساهم التقارير المحايدة للمراقبين في بناء ثقة الرأي العام في نزاهة النتائج.
منع التزوير: يقلل وجود المراقبين من فرص التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات.
المراقبون المحليون:
ينتمون إلى المنظمات غير حكومية ومنها الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، يتميزون بالمعرفة العميقة بالوضع السياسي والاجتماعي والثقافي، وقدرتهم على الوصول إلى مناطق لا يستطيع المراقبون الوصول إليها.
- منهجيات المراقبة:
- تتبع الشبكة منهجيات دقيقة لضمان الموضوعية والفعالية:
- المراقبة طويلة المدى (LTOs): تبدأ قبل أشهر من يوم الاقتراع، ويراقب المراقبون الجوانب القانونية، وتسجيل الناخبين، وتمويل الحملات الانتخابية، وحرية الإعلام، وحق التجمع والتعبير.
- المراقبة قصيرة المدى (STOs): تركز على يوم الاقتراع نفسه. يراقب المراقبون تاريخ فتح وإغلاق مراكز الاقتراع، وعملية التصويت، وفرز الأصوات، وإعلان النتائج.
- تقييم ما بعد الانتخابات: تُصدر الشبكة تقريرًا نهائيًا بعد انتهاء العملية الانتخابية، يتضمن تحليلًا شاملًا للعملية وتوصيات للإصلاحات المستقبلية.
- مبادئ أساسية:
- لكي تكون المراقبة فعالة وذات مصداقية، يجب أن يلتزم مراقب ا الشبكة بالاتي :
- الاستقلالية والحيادية: يجب أن يكون مراقبوا الشبكة مستقلين عن أي جهة سياسية، وألا تتحيز لأي حزب أو مرشح.
- المهنية: يجب أن يمتلك مراقبون الشبكة المغربية المعرفة القانونية والمهارات اللازمة للقيام بمهامهم.
- عن الأمانة العامة الشبكة المغربية لحقوق الإنسان
- الأمين العام
