شتوكة آيت باها: معلم يُمارس مهنة الصحافة في الخفاء… والشبكة المغربية لحقوق الإنسان تدخل على الخط
تفجرت مؤخراً قضية مثيرة للجدل بإقليم شتوكة آيت باها، بعدما تم كشف النقاب عن ممارسات “غير قانونية” لأحد المعلمين، الذي يشتغل بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية، بينما يُمارس في الخفاء مهنة الصحافة بإحدى الجرائد الجهوية، دون ترخيص أو موافقة من وزارة التربية الوطنية، ما أثار موجة من الاستياء وسط فعاليات المجتمع المدني وأولياء التلاميذ.
ووفقًا لمصادر محلية مطلعة، فإن المعني بالأمر، بدل أن يلتزم بتأدية مهامه التربوية داخل الفصل الدراسي، بات كثير الغياب، ويُشاهد باستمرار في المهرجانات، الندوات واللقاءات الرسمية، بصفته “صحافيًا”، في تجاوز واضح للقوانين التنظيمية التي تمنع الجمع بين مهنة التعليم ومهن أخرى دون إذن إداري رسمي.
وفي هذا الإطار، وجهت إحدى الفعاليات الحقوقية بالإقليم مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية، تدعوه من خلالها إلى فتح تحقيق فوري وعاجل في هذه الممارسات التي وصفتها بـ”المشبوهة”، معتبرة أن استمرار مثل هذه السلوكيات يُهدد جودة التعليم ويمس بحقوق التلاميذ في التمدرس العادل.
كما دخلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان على الخط، مستنكرة بشدة هذه “الانحرافات الإدارية”، ومؤكدة في بيان لها أن المعلم المذكور “لا يملك أي صفة قانونية تخوله ممارسة مهنة الصحافة، وأن انشغاله المستمر بمهام غير تربوية يضر بالناشئة وبالمنظومة التعليمية برمتها”.
وأضاف بيان الشبكة أن “هذا السلوك يُعد خرقاً واضحاً للمادة 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تمنع الجمع بين الوظيفة ومهنة أخرى دون ترخيص، كما أنه يُخالف مقتضيات القانون رقم 13.88 المتعلق بتنظيم الصحافة والنشر، والذي يشترط التفرغ ومهنية واضحة في ممارسة العمل الصحفي”.
وطالبت الشبكة الوزارة بـ”اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق المعني بالأمر، بما في ذلك التحقيق في ظروف ممارسته غير القانونية لمهنة الصحافة، والوقوف على مدى تأثير ذلك على السير العادي للدروس داخل المؤسسة التعليمية التي يشتغل بها”.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام المحلي تفاعل الوزارة مع هذه القضية، تُطرح تساؤلات عديدة:
هل يُعقل أن يتحول القسم إلى فراغ؟ وهل يُسمح لموظف عمومي باستغلال منصبه للظهور الإعلامي والبحث عن مصالح خاصة على حساب التلاميذ؟
