المحكمة تصدر أول حكم بالعقوبات البديلة في قضية اتجار بالمشروبات الكحوليةأ
صدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يوم الجمعة، أول قرار قضائي يعتمد نظام العقوبات البديلة، وذلك في سابقة تفعيلًا للقانون الجديد الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتوفير حلول عقابية جديدة.ويتعلق الحكم بملف جنحي تلبسي يخص المشاركة في الاتجار بالمشروبات الكحولية.وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بشهرين حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، لكنها قامت باستبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية محددة في 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، ليصبح المبلغ الإجمالي الواجب دفعه 18,000 درهم مقابل إطلاق سراحه.ويشكل هذا الحكم أول تطبيق لنظام العقوبات البديلة في مدينة أكادير، ويُعد خطوة هامة في مسار تطوير المنظومة القضائية بالمغرب، حيث يفتح المجال أمام بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وذلك بما يتماشى مع التوجهات الحديثة للعدالة الجنائية.
