رفض الصعود للدراجة أثناء فحص السرعة: قراءة قانونية

منذ مدة قصيرة ظهرت مسطرة جديدة لفحص السرعة بالدراجات النارية أعدتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، هذه المسطرة تنظم شكليات إجراء الاختبار، لكنها أثارت نقاشاً قانونياً عميقاً حول مدى إلزامية السائق بالصعود على دراجته لإجراء الاختبار، والعواقب القانونية في حالة الرفض.

1️⃣ النصوص الملزمة: القانون والظهيرالفصل 3 من القانون الجنائي المغربي (ظهير 26 نونبر 1962): ينص على “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي”، والمادة 3 من القانون 52.05 (مدونة السير): و التي “تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب نصوص تنظيمية”، والمادة 148 من نفس المدونة: تنص على “يعاقب على عدم الامتثال للأوامر القانونية والصريحة الصادرة عن الأعوان محرري المحاضر بالعقوبة المنصوص عليها…” إذن “عدم الامتثال” كجنحة لا يتحقق إلا إذا كان الأمر قانونياً وصريحاً، أي مستنداً إلى نص تشريعي أو تنظيمي صادر بمرسوم أو قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية.

2️⃣ طبيعة المسطرة الجديدةالمسطرة المعتمدة من طرف NARSA ليست قانوناً ولا مرسوماً ولا قراراً وزارياً منشوراً في الجريدة الرسمية، بل مجرد دورية تقنية موجّهة لتأطير عمل الأعوان.وهنا يظهر الفرق الجوهري: القانون أو الظهير أو المرسوم = نص تشريعي/تنظيمي ملزم للجميع، المسطرة الداخلية أو الدورية = وثيقة إدارية تنظّم عمل الموظفين، ولا يمكن أن تُنشئ التزامات جديدة على المواطنين، بمعنى آخر: هذه المسطرة ليست مصدراً للالتزام الجنائي.

3️⃣ ثغرة أو فراغ متعمد؟المسطرة تشرح فقط كيف يُجرى الاختبار إذا وافق السائق.لكنها لم تتحدث عن حالة رفض السائق الصعود للدراجة.هذا الفراغ ليس صدفة؛ المشرّع يعلم أن إجبار السائق على ركوب دراجته وإجراء اختبار السرعة يثير مسؤولية الدولة إذا وقع حادث، ويصطدم بالفصل 3 من القانون الجنائي.إذن تركت NARSA هذه الحالة مسكوتاً عنها، لأنها لا تستطيع إلزام المواطن بما لا يسمح به القانون، وتعوّل عملياً على جهل بعض السائقين بالقانون ليقبلوا “طواعية” القيام بالاختبار.

4️⃣ هل يمكن حجز الدراجة في حالة الرفض؟لا.المادة 94 من مدونة السير تنص على حالات الحجز: “يمكن حجز المركبة في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب ذلك وفق الشروط المنصوص عليها…”.بما أن “رفض الصعود للفحص” غير منصوص عليه كـ مخالفة، فلا يمكن اعتباره سنداً للحجز.أي حجز في هذه الحالة يكون غير مشروع ويشكّل تعسفاً في استعمال السلطة.

5️⃣ الخلاصة التوقف عند الأمر القانوني وتسليم الوثائق هو امتثال كامل للقانون، ورفض الصعود لإجراء الاختبار لا يُشكّل “عدم امتثال” لأن المسطرة ليست نصاً تشريعياً، والحجز في هذه الحالة غير قانوني، لعدم وجود سند تشريعي، وتكون نية كاتب المسطرة: ترك فراغ متعمد، لعلمه بعدم دستورية أو قانونية إلزام المواطن بالركوب، ومعوّلاً على جهل المواطنين وخضوعهم لسلطة العون هذه القراءة تؤكد أن المسطرة ليست نصاً قانونياً، وأن المواطن له كامل الحق في الاحتجاج بالفصل 3 من القانون الجنائي، والمادة 94 من مدونة السير، لإبطال أي محضر أو قرار حجز مبني على رفض الصعود.

منقول