التهاب الأسعار في غياب ضبط أسواق المغرب
مع حلول فصل الصيف، عادت الانتقادات لتطفو على سطح النقاش العمومي في المغرب، بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار عدد من المنتجات والخدمات، سواء في قطاع الاستهلاك اليومي أم في الأنشطة المرتبطة بالسياحة والمطاعم. وتجد هذه الانتقادات صدى واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كثرت التدوينات التي تُقارن بين الأسعار وجودة الخدمات المقدمة في المغرب وتلك التي تُعرض في بلدان مجاورة كإسبانيا والبرتغال.
وفي خضم هذا النقاش، وجّه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفسر فيه عن “الإجراءات المزمع اتخاذها لتقوية أدوات الزجر في حق المخالفين لقواعد السلامة الصحية والجودة، وكذا المتلاعبين بالأسعار، خاصة في المطاعم، بما فيها التابعة للفنادق، ومحلات بيع وتوزيع وتقديم المأكولات والمشروبات”.
واعتبر النائب البرلماني أن موسم السياحة الصيفية يُسجّل ارتفاعا ملحوظا في حركة السفر الداخلي، ومعه يزداد الإقبال على المطاعم والوجبات السريعة؛ “مما يعرض المستهلكين أحيانا لمخاطر التسمم الغذائي الفردي أو الجماعي”.
