وزارة المالية ترفض صفقة مشبوهة بين “محاربة الأمية” ومكتب دراسات بسبب غموض في المهام والكلفة
رفضت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية التأشير على صفقة تفاوضية مثيرة للجدل. الصفقة تتعلق باتفاق بين الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وأحد مكاتب الدراسات، لتقديم استشارات قانونية وتقنية.
القرار جاء بناءً على رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التابعة للأمانة العامة للحكومة. هذه اللجنة أبدت تحفظات على طبيعة الخدمات المقترحة، واعتبرتها غير واضحة، خاصة من حيث علاقتها بالاستشارة القانونية والتقنية.
كما أشار التقرير إلى غموض كبير في تحديد المستحقات المالية للشركة المتعاقدة. فالاتفاقية لم توضح الأجرة بدقة، ولم تبين كيف سيتم إثبات إنجاز المهام أو صرف المقابل المالي.
وأكدت اللجنة أن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تخضع لمسطرة الصفقات العمومية العادية. ويُفترض فتح باب التنافس وفقًا لقواعد الشفافية والنزاهة، عوض اللجوء إلى التفاوض المباشر.
وتثير هذه القضية مجددًا الجدل حول صفقات مكاتب الدراسات في الإدارات والمؤسسات العمومية. كما تعكس الحاجة لتشديد المراقبة على تدبير المال العام، وضمان حسن استعماله في إطار القانون.
