رسوم أوروبية جديدة على الأسمدة الروسية تفتح المجال للصادرات المغربية
دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية حيّز التنفيذ بداية يوليوز الجاري، في خطوة تهدف من خلالها بروكسل إلى تقليل عائدات التصدير الروسية، والحد من قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وهو ما يفتح المجال لدول أخرى، على رأسها المغرب، لتعزيز حضورها في سوق الأسمدة الأوروبية وتوسيع صادراتها إلى القارة العجوز في هذا الشأن.
في هذا الصدد ذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية الرسمية أن “الاتحاد الأوروبي قد يخسر ربع وارداته من الأسمدة بسبب الرسوم الجمركية على روسيا”، مسجّلة أن “بروكسل ستفرض، اعتبارًا من الشهر الجاري، بالإضافة إلى الرسوم الحالية التي تصل إلى 6.5 في المائة، تعريفة جديدة بقيمة 40 يورو لكل طن من الأسمدة النيتروجينية، و45 يورو لكل طن من الأسمدة المختلطة. وسترتفع هذه الرسوم تدريجيًا لتصل، بحلول عام 2028، إلى مستويات مرتفعة جدًا، تصل إلى ما بين 315 و430 يورو لكلا النوعين من الأسمدة”.
وسجّل المصدر ذاته أن “روسيا صدّرت، في شهر أبريل الماضي وحده، حوالي 376 ألف طن من الأسمدة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما يشكل 27 في المائة من إجمالي مشتريات هذه الدول من الأسمدة”، مشيرًا إلى أنه “رغم إقرار هذه الرسوم الجديدة ستظل تكلفة استيراد الأسمدة الروسية أقل من المنافسين الرئيسيين؛ ففي أبريل كان المغرب، المنافس الرئيسي لموسكو في توريد الأسمدة المختلطة إلى الاتحاد الأوروبي، يبيع الطن الواحد منها مقابل 578 يورو، بينما كانت مصر، المورد الأساسي للأسمدة النيتروجينية إلى الاتحاد الأوروبي، تبيع الطن بسعر 394 يورو”.
